<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'>يواصل قطاع خدمات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نتائج متقدمة في تعزيز استقرار سوق العمل، حيث نجح خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 في معالجة وتسوية 185 ألفا و793 منازعة عمالية في الوزارة، بنسبة بلغت 98.6% من إجمالي النزاعات المسجلة، فيما بلغ عدد النزاعات التي تمت إحالتها إلى القضاء ألفين و481 نزاعا فقط، بنسبة 1.4% من المنازعات المسجلة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية واستمرار تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن أبرز إنجازات قطاع خدمات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، وامتداداً للتطوير المستمر الذي شهدته منظومة تسوية المنازعات العمالية في تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وفي مقدمتها منح الوزارة صلاحية الفصل في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، بما أسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم، وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم خلال مدد زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد القاره، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل تطوير كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية، وفق منهجية متكاملة تعتمد على الحلول الاستباقية وتوفير آليات فعالة للتسوية تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بالبت في الشكاوى ضمن الأطر الزمنية المحددة، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية، من خلال تعزيز آليات معالجة الشكاوى عبر باحثين قانونيين متخصصين، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات أطراف علاقة العمل، وينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل مرن ومتوازن قائم على العدالة والكفاءة، وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح القاره، أن تطوير بيئة الخدمات الرقمية الرائدة في الوزارة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع مستويات رضا المتعاملين أسهمت في نجاح منظومة تسوية المنازعات العمالية، مشيرا إلى الدور المحوري والمباشر للنسخة المطورة من منظومة حماية الأجور، في الحد من أسباب النزاعات العمالية، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على التزام المنشآت بمواعيد سداد الأجور، ورصد أي تأخير أو مخالفة بشكل مبكر، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطور الحالات إلى نزاعات قضائية، فضلاً عن رفع مستويات الامتثال لدى أصحاب العمل وتعزيز الثقة بين طرفي علاقة العمل.</p><p class='article-text'>وتتكامل منظومة تسوية المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور مع الأنظمة الرقمية والرقابية الأخرى في الوزارة لتعزيز كفاءة متابعة التزامات المنشآت، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تقوم على حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وتعكس المحافظة على هذا المستوى المرتفع من تسوية النزاعات العمالية كفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية التي طورتها الوزارة، ويؤكد نجاحها في توفير آليات سريعة وعادلة لحماية حقوق طرفي علاقة العمل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة علاقات العمل، وتقديم خدمات حكومية ذكية واستباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، والتي توجت بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والعاملين للتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم المجاني (80084)، للحصول على الإرشادات والاستشارات القانونية المتربطة بالعلاقة التعاقدية وتقديم الشكاوى العمالية، إلى جانب القنوات الرقمية للوزارة بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي MOHRE، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.</p>

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس دونالد ترامب الاثنين أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، واصفا إياه بـ"المروع"، لكنه نفى طلبه إلغائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتبره مخالفة. كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أقل إنه يجب عليكم فعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف "لم تكن تلك حتى مخالفة. كانا يركضان بأقصى سرعة واصطدما ببعضهما البعض"، كما انتقد الرئيس الجمهوري الحكم البرازيلي رافايل كلوس الذي اتخذ القرار، واصفا إياه بأنه "مثير للريبة بعض الشيء إذا ما تم التحقق من سجله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المقرر أن يغيب بالوغون عن مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا الاثنين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وذلك بعدما داس قدم مدافع بوسني في مباراة دور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قوانين "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى إيقاف اللاعب لمباراة واحدة، ولا يمكن لفريقه استئناف القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن "فيفا" أعلن الأحد تعليق الإيقاف لمدة عام بعد اتصال ترامب الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي الاثنين "سنلعب بفريق كامل، وبلجيكا ستلعب بفريق كامل، وتعرفون ماذا؟ إذا فازوا علينا، فسيكون لهم كل الحق في الفخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف "أما إذا هزمونا... فأقول إنها كانت مزورة، تماما كما كانت انتخابات عام 2020 مزورة"، في إشارة إلى مزاعمه الكاذبة بوجود تزوير واسع النطاق في التصويت الذي خسره أمام الديموقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار السماح لبالوغون بالمشاركة استياء شديدا من قبل مسؤولي كرة القدم في الاتحاد البلجيكي الذين أصدروا بيانا أعربوا فيه عن "دهشتهم" من هذه الخطوة التي "تتعارض بشكل مباشر" مع قوانين "فيفا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب بالوغون دورا بارزا في صفوف المنتخب الاميركي وشمواره في العرس الكروي العالمي حيث سجّل ثلاثة أهداف، وكان غيابه أمام بلجيكا سيُمثّل ضربة قوية للفريق في سياتل، وقد اتخذت لجنة الانضباط في "فيفا" قرار تعليق العقوبة.</div></p>

ترامب يعترف: طلبت من رئيس فيفا مراجعة البطاقة الحمراء لبالوغون

<p class='article-text'>أصبحت أنظمة محدد السرعة من التقنيات الأساسية في معظم السيارات الحديثة، إذ تلعب دورا محوريا في تعزيز السلامة وحماية مكونات السيارة من الإجهاد الناتج عن القيادة بسرعات عالية، ويعمل هذا النظام على منع المركبة من تجاوز سرعة محددة مسبقا، سواء كانت مبرمجة من قبل الشركة المصنعة أو يحددها السائق بنفسه في بعض الطرازات.</p><p class='article-text'>ويعتمد محدد السرعة في السيارات الحديثة على منظومة إلكترونية متكاملة ترتبط بوحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك (ECU)، حيث تراقب الحساسات سرعة السيارة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وعند الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به، تتدخل وحدة التحكم تلقائيا لتقليل قدرة المحرك عبر خفض كمية الهواء والوقود المتجهة إلى الأسطوانات أو تعديل استجابة دواسة الوقود الإلكترونية، ما يمنع السيارة من زيادة السرعة دون أن يشعر السائق بأي اهتزاز أو تغير مفاجئ في الأداء.</p><p class='article-text'>ويوضح خبراء السيارات أن الضغط الكامل على دواسة الوقود بعد بلوغ الحد الأقصى لن يؤدي إلى زيادة السرعة في معظم الحالات، إذ يواصل النظام التحكم في أداء المحرك حتى تستقر السيارة عند السرعة المحددة مسبقا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن بعض السيارات مزودة بمحدد سرعة يمكن للسائق التحكم فيه من خلال زر يحمل الرمز LIM على عجلة القيادة، حيث يستطيع اختيار السرعة القصوى التي لا يرغب في تجاوزها.</p><p class='article-text'>وفي حالات الطوارئ، مثل الحاجة إلى تجاوز مركبة أخرى بسرعة، تسمح بعض الأنظمة بتجاوز هذا الحد مؤقتا عند الضغط بقوة على دواسة الوقود لتفعيل وظيفة تعرف باسم Kickdown، قبل أن يعود النظام إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء المناورة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد شركات تصنيع السيارات أيضا على محدد إلكتروني للسرعة القصوى لا يمكن تجاوزه بهذه الطريقة، ويهدف إلى حماية المحرك والإطارات وبقية المكونات الميكانيكية من العمل خارج الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تبلغ السرعة القصوى لسيارة Ford Mustang Dark Horse نحو 168 ميلا في الساعة، رغم أن محركها يولد 500 حصان، إذ جرى تقييد سرعتها إلكترونيا للحفاظ على مستويات السلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر استخدام محددات السرعة على السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، بل تمتد أيضا إلى السيارات الكهربائية، حيث تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى إلكترونيا من خلال وحدة التحكم بالطاقة، بهدف تقليل استهلاك البطارية والحفاظ على مدى القيادة، إلى جانب حماية مكونات منظومة الدفع الكهربائي.</p><p class='article-text'>كما تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في المركبات التجارية، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة وحافلات النقل والمركبات المخصصة للتوزيع، نظرا لدورها في تحسين مستويات السلامة والالتزام بالسرعات القانونية.</p><p class='article-text'>ورغم إمكانية إزالة محدد السرعة عبر إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية أو تركيب وحدات أداء مخصصة، يحذر المختصون من الإقدام على هذه الخطوة دون دراسة آثارها، إذ تحدد الشركات المصنعة السرعة القصوى وفقا لقدرات المحرك وناقل الحركة والإطارات وأنظمة المكابح.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تجاوز هذه الحدود إلى زيادة احتمالات الأعطال الميكانيكية، فضلا عن تأثيره المحتمل على الضمان والتغطية التأمينية، بينما قد يمثل مخالفة قانونية في بعض أنواع المركبات التجارية التي تُلزمها التشريعات باستخدام محددات السرعة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن محدد السرعة ليس مجرد وسيلة لتقييد أداء السيارة، بل يمثل أحد عناصر منظومة السلامة الحديثة، إذ يوازن بين الأداء وحماية المكونات الميكانيكية، ويسهم في تقليل مخاطر القيادة بسرعات مفرطة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المركبات الجديدة.</p>

ماذا يحدث عند بلوغ السيارة الحد الأقصى لمحدد السرعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في المختبرات اليوم، لم يعد السباق محصوراً في سرعة المعالجة أو سعة التخزين، بل أصبحنا أمام معضلة الـ 40 مليون قرار معقد، حيث نسأل الآلة أن تختار بين حياة وحياة في أجزاء من الثانية، أن تقرر من يستحق التوظيف ومن يتم حرمانه من القرض، بل وأحياناً من يجب إنقاذه في حادث سير. السؤال اليوم لم يعد تقنياً حول "قدرة" الآلة، بل حول "عدالتها".. فهل نحن بصدد صناعة حكيم رقمي، أم أننا نغلف انحيازاتنا البشرية القديمة بغطاء من الحياد التكنولوجي المصطنع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوهام القواعد</b></div></p><p class='article-text'>في عالم تدخل فيه الخوارزميات إلى المستشفى، والمحكمة، والبنك، والمدرسة، والسيارة ذاتية القيادة، لم تعد الأخلاق ترفاً فلسفياً يدرّس في قاعة جامعية، بل صارت شرطاً تقنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، حلم البشر بقواعد بسيطة كـ "قوانين أسيموف الثلاثة للروبوتات": (لا تؤذِ الإنسان، أطع أوامره، واحمِ نفسك ما لم يتعارض ذلك مع القانونين الأولين). تبدو الفكرة جميلة، لكنها تنهار أمام الواقع، فماذا لو أن منع الأذى يتطلب مخالفة أمر إنسان؟ ماذا لو أن إنقاذ شخص يعرض آخرين للخطر؟ ماذا لو كان الإنسان نفسه يستخدم الآلة لإيذاء غيره؟ الحياة لا تدخل بسهولة في جملة شرطية، فهي ليست معادلة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواءمة القيم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر مفهوم "مواءمة القيم" كحل لتدريب الذكاء الاصطناعي على أن يتصرف بما يوافق القيم البشرية. في النماذج الحديثة، يتم ذلك عبر ما يسمى "التعلم المعزز من التغذية الراجعة البشرية"، حيث يقيّم البشر إجابات النموذج فيتعلم ما يبدو مقبولاً أو مفيداً. لكن هذا لا يعني أن الآلة فهمت الخير فهي غالباً تتعلم أنماط الموافقة البشرية، لا الضمير نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة لمؤسسة "أبحاث الأخلاق التقنية" في مارس 2026، أن 68% من المهندسين يعترفون بأن هذه المواءمة تظل قاصرة عن محاكاة الوعي الأخلاقي العميق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معضلة الميزان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة "الآلة الأخلاقية" التي أطلقها باحثون من معهد ماساتشوستس للتقنية جمعت أكثر من 40 مليون قرار من ملايين المشاركين في 233 دولة ومنطقة حول مواقف حياتية بالغة الحساسية، كاختيار من يستحق النجاة في سيناريوهات الاصطدام الحتمية. وعلى ضخامة هذا الرقم، إلا أنه يكشف عن "فخ تقني"، فالآلة هنا لا تتعلم "الصواب"، بل تتعلم "النمط". لقد أثبتت التجربة أن الآلة عاجزة عن تحقيق الصواب لأن "العدل" ليس متوسطاً حسابياً لرغبات البشر، فما يراه مجتمع ما "تصرفاً أخلاقياً" قد يبدو في ثقافة أخرى خرقاً للقيم. </div></p><p class='article-text'>إن الآلة التي عولجت عبر 40 مليون قرار لا تملك بوصلة أخلاقية خاصة، بل هي مرآة تعكس انحيازاتنا الجمعية، فإذا كانت البيانات المدخلة تعاني من تفضيلات مسبقة، فإن "ذكاء" الآلة سيتحول إلى "مؤيد آلي" لهذه الانحيازات. وبذلك، تظل الآلة محبوسة في سجن الأرقام، عاجزة عن فهم أن حياة الإنسان ليست متغيراً في معادلة رياضية، وأن "الصواب" يتطلب حكمة وضميراً يتجاوزان سرعة المعالجة وقوة التصنيف، وهو ما يجعل تلك القرارات المليونية مجرد "إحصائيات باردة" تفتقر إلى جوهر المسؤولية الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إخفاق التقليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول باحثون بناء نموذج "دلفي" ليصدر أحكاماً أخلاقية وصفية. أظهر النموذج قدرة على تعميم بعض الأحكام، لكنه ظل عرضة للتحيزات والتناقضات، وهو ما اعترف به الباحثون أنفسهم. هذا يؤكد أننا نستطيع تدريب آلة على تقليد بعض الحس الأخلاقي، لكن التقليد لا يساوي الحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات "مؤشر النزاهة الرقمية" لعام 2026، فإن معدل الخطأ الأخلاقي في القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية المستقلة في قطاعات التوظيف والشرطة يصل إلى 22%. المشكلة الأكبر أن الذكاء الاصطناعي لا يملك نية، فهو قد يعتذر لكنه لا يشعر بالندم، وقد يقول "هذا غير أخلاقي" لكنه لا يعرف ثقل الأذى، وقد يوازن بين خيارات لكنه لا يعيش عواقبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلفة التحيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صادر عن "مؤسسة مراقبة القرارات الخوارزمية" في يونيو 2026، بلغت الخسائر المالية المباشرة التي تكبدتها الشركات الكبرى نتيجة "قرارات خوارزمية منحازة" (في مجالات التوظيف والائتمان البنكي) نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، ناتجة عن تعويضات قضائية وتصحيح لأنظمة التمييز الآلي. وتوضح البيانات أن هذه التكاليف تضع الشركات أمام ضغط مالي يجعل "مواثيق الأخلاق الرقمية" ضرورة اقتصادية لا مجرد خيار ترفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة البشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التخبط التقني، بدأ العالم يتجه نحو "الإشراف البشري الإلزامي" كحل أخير؛ حيث كشفت دراسة استقصائية لمجلة "التكنولوجيا والعدالة" نُشرت في مايو 2026، أن 64% من المؤسسات المالية والطبية الكبرى بدأت فعلياً في إعادة إدخال "مراجعي القرارات البشر" للتدقيق في نتائج الذكاء الاصطناعي قبل اعتمادها. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تقليص نسبة "الأخطاء الأخلاقية الحرجة" بنحو 35%، مما يعزز الفرضية القائلة بأن الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساعدة، بينما تظل المسؤولية الأخلاقية حكراً على الضمير البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحدي الشفافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الطب، قد يقترح النظام أولوية علاج. في البنوك، قد يرفض قرضاً. في الشرطة، قد يرفع درجة الاشتباه. في التوظيف، قد يستبعد سيرة ذاتية. كل هذه قرارات تبدو إدارية، لكنها تمس حياة الناس. فإذا كان النظام مدرباً على بيانات منحازة، فقد يعيد إنتاج الظلم بلغة محايدة. كشفت إحصائية صادرة عن "المنظمة الدولية لحقوق التقنية" في مايو 2026، أن 85% من المستخدمين الذين تضرروا من قرارات خوارزمية لم يجدوا وسيلة واضحة للاعتراض أو فهم "المنطق" وراء القرار الذي اتخذ ضدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم مستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينبغي أن نقع في فخ طلب أخلاق من الآلة لم ننجح نحن في تطبيقها، فالذكاء الاصطناعي لن يحل خلافاتنا الأخلاقية القديمة، ولن يصنع حياداً من بيانات منحازة، لكنه يجبرنا على مواجهة أسئلة كنا نؤجلها.</div></p><p class='article-text'>وربما تكون الآلة الأخلاقية حلمًا ضروريًا ومستحيلًا في الوقت نفسه. ضروري، لأن الأنظمة ستتخذ قرارات تؤثر في البشر، ولا يمكن تركها عمياء أخلاقيًا. ومستحيل، إذا ظننا أن الضمير يمكن اختصاره في أسطر برمجية لأن الضمير ليس معرفة القاعدة فقط، بل فهم الإنسان الذي سيتأذى إن أخطأنا التطبيق.</p>

40 مليون قرار معقد.. من يحاسب الكود حين يخطئ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من خطورة عدم ترك مسافة الأمان القانونية بين المركبات، نظراً لتسبب هذه المخالفة في وقوع حوادث بليغة أو مميتة، مؤكداً أن الإحصائيات تُظهر أن تصادمات المركبات الناتجة عن عدم ترك مسافة أمان تُعد من أكثر أنواع الحوادث شيوعاً، منوهاً بأن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على مخالفة عدم ترك مسافة الأمان بغرامة مالية قدرها 400 درهم إضافة إلى 4 نقاط مرورية تسجل على السائق المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب إصابة شخص في حادث تصادم وقع بين شاحنتين بعد القرية العالمية باتجاه الشارقة، نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية، وهو ما يُعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية الخطرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5236839.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً بالحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، مما أدى إلى وقوع الاصطدام.</p><p class='article-text'>وقد أسفر الحادث عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا فوراً إلى الموقع، وباشروا إجراءات المعاينة وجمع الأدلة الفنية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث. </div></p><p class='article-text'>فيما قامت الدوريات المرورية بتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة السير، لضمان سرعة وصول سيارات الإسعاف والفرق المختصة، كما عملت الفرق الميدانية على إزالة المركبات المتضررة في أقصر وقت ممكن لضمان انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات.</p><p class='article-text'>ودعا مدير الإدارة العامة للمرور السائقين إلى التحلي بالحذر والانتباه أثناء القيادة، مشدداً على أن التقيد بالأنظمة المرورية لا يحمي السائق وحده، بل يسهم في حماية جميع مستخدمي الطريق، وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمناً واستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الالتزام بمسافة الأمان هو عنصر أساسي في القيادة الوقائية، التي من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتقليل من الخسائر الناتجة عن الحوادث.</p><p class='article-text'>وبيّن أن شرطة دبي تنفذ برامج توعوية مستمرة تستهدف مختلف شرائح المجتمع من خلال الحملات الميدانية والإلكترونية لتسليط الضوء على أهم المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات.</p>

تصادم بين شاحنتين بعد القرية العالمية

شرطة دبي: مسافة الأمان تمنع الحوادث المميتة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت مواجهة أوروغواي والرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، صراعاً فنياً عالي الجودة، بعدما دخل منتخب أوروغواي اللقاء برسم تكتيكي اعتمد بشكل مباشر على تدوير الكرات الهادئ في وسط الملعب لامتصاص حماس المنافس، قبل التحول السريع نحو الأطراف.</p><p class='article-text'>وبنى مدرب أوروغواي خطته على استغلال العرضيات عبر انطلاقات فيديريكو فالفيردي من الجبهة اليسرى، ومساندة غييرمو فاريلا في الجهة اليمنى، بهدف خلخلة التنظيم الدفاعي، بينما تولى أغوستين كانوبيو مهمة التحرك في العمق لترجمة الفرص، إلا أن الاندفاع الهجومي ترك مساحات واضحة في الخلف.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، قرأ منتخب الرأس الأخضر هذا الاندفاع الأوروغوياني بذكاء، معتمداً على الهجمات الخاطفة والارتداد السريع، وهو الأسلوب الذي منحه مخالفة حاسمة جاء منها هدف التقدم، ليزيد ثقة لاعبيه ويمنحهم أفضلية هجومية في فترات من اللقاء.</p><p class='article-text'>وشهدت المباراة تحولاً تكتيكياً عقب الهدف، بعدما تراجع منتخب الرأس الأخضر لتأمين تقدمه، مما منح أوروغواي مساحات أكبر للتحرك والضغط بحثاً عن العودة، بالتزامن مع ظهور تراجع بدني على بعض لاعبي «القروش الزرقاء»، لينجح المنتخب الأوروغوياني في تسجيل التعادل ثم إضافة الهدف الثاني.</p><p class='article-text'>ودخل لاعبو الرأس الأخضر اللقاء بثقة اكتسبوها من مواجهتهم الأولى أمام إسبانيا، ونجحوا في التعامل مع فترات المباراة بين الدفاع والهجوم، لكن التراجع بعد التقدم منح أوروغواي فرصة العودة واستغلال المساحات لتسجيل ثنائيته.</p><p class='article-text'>وفي الشوط الثاني، عاد منتخب الرأس الأخضر بصورة أفضل، وقدم أداءً منظماً من الناحيتين الفنية والبدنية، مستفيداً من سرعة الهجمات المرتدة والانضباط الدفاعي والقدرة على تهديد مرمى أوروغواي.</p><p class='article-text'>وبرهن الرأس الأخضر على شجاعته في أول مشاركة تاريخية له بكأس العالم، بعدما رفض الاكتفاء بالدفاع وواصل البحث عن الحلول الهجومية، لينتزع تعادلاً مثيراً يؤكد قدرته على المنافسة ومواصلة حلمه في البطولة.</p>

تحليل| المنظومة التكتيكية للرأس الأخضر تربك حسابات أوروغواي في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مرتادي المناطق الطبيعية والشواطئ إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية المسؤولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المرافق الطبيعية، والإضرار بالبيئة البرية والبحرية، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار للمواقع السياحية والطبيعية خلال الإجازات والمناسبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مفتشي خدمة «راقب» تعاملوا منذ بداية العام الجاري مع أكثر من 1594 مخالفة بيئية، عبر فرق التفتيش الميدانية، التي باشرت البلاغات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن المخالفات شملت تشويه المواقع الطبيعية والسياحية بإشعال الفحم على الأرض مباشرةً، ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة، والإضرار بالمناطق الطبيعية، إضافة إلى تجاوزات متنوعة في المناطق البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خدمة «راقب» أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز الرقابة البيئية المشتركة، من خلال إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن التفاعل المجتمعي مع الخدمة، يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على نظافة وجمال الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العلي أن جميع البلاغات الواردة يتم التعامل معها بجدية عالية، حيث تخضع للتحقق والمتابعة، من قبل فرق تفتيش متخصصة ومدربة، تعمل وفق إجراءات رقابية دقيقة، بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل مع مختلف الحالات، مشيراً إلى أن دور خدمة «راقب» يشمل الإسهام في ترسيخ ثقافة بيئية إيجابية، تعزز مسؤولية الأفراد تجاه محيطهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الخدمة إلى بناء شراكة مستدامة مع المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في رصد ومعالجة السلوكيات غير البيئية بفاعلية وسرعة، لافتاً إلى أن الخدمة تتيح الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق الذكي، أو من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم 8008118، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة، وتسريع إجراءات الاستجابة والرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العلي أن الخدمة سجلت منذ بداية العام 1515 مخالفة في إمارة رأس الخيمة، تصدرتها مخالفات إشعال النيران، أو ممارسة الشواء في غير المواقع المخصصة، أو دون استخدام الأدوات المعتمدة، والتي تم رصد 535 مخالفة منها ضمن البند (36) من لائحة المخالفات، والتي تعاقب على إشعال النيران أو الشواء مباشرة على مسطح ثابت أو متحرك، دون استخدام أدوات الشواء، أو في غير الأماكن المخصصة لذلك «رغم لفت نظرة للمخالفة، وعدم إزالة أسباب المخالفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: احتل البند «2» قائمة المخالفات المسجلة بمجموع 221 مخالفة، ضد كل شخص طبيعي بصق أو رمي أو ألقى أو ترك أو صرف أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي، فيما سجل «بند 1» 210 مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الخدمات العامة أن حماية البيئة والحفاظ على المواقع الطبيعية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة البيئية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

دعت للالتزام بحماية المواقع الطبيعية خلال العيد

1594 مخالفة بيئية سجلتها خدمة «راقب» منذ بداية العام في رأس الخيمة

<p class='article-text'>زودت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بكاميرات ذكية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز كفاءة الوصول إلى مواقع الحوادث، ورفع مستوى السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص زمن الاستجابة من خلال رصد الكثافات المرورية والتحديات الميدانية، واقتراح مسارات بديلة لمركبات الطوارئ بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات والتعامل معها بكفاءة عالية، إلى جانب رفع وعي السائقين بأهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويرتبط نظام الكاميرات الذكية في مركبات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ بالأنظمة المتقدمة في غرفة العمليات، ما يتيح متابعة حركة المركبات ميدانياً، ودعم اتخاذ القرار السريع، وفتح مسارات طارئة عند الحاجة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة على الطرق ورفع جاهزية منظومة الطوارئ في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الكاميرات الذكية المثبتة على مركبات الطوارئ تعمل على رصد وتوثيق التجاوزات التي تعيق حركتها، من خلال تسجيلات مرئية مرتبطة بشكل مباشر بغرفة العمليات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ يُعد مخالفة مرورية جسيمة، يتم رصدها عبر الكاميرات المثبتة على مركبات الطوارئ، وتترتب عليها غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، وتسجيل 6 نقاط مرورية.</p>

كاميرات ذكية لمركبات «أبوظبي للدفاع المدني» لاستجابة وضبط المخالفات

سوق الألماس العالمي يكسر حاجز الـ 100 مليار دولار في 2025

معركة صامتة في سوق الألماس بين الطبيعي والصناعي

<p class='article-text'><br>قطع العين شوطاً كبيراً نحو معانقة درع دوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم قمة الجولة 22 لصالحه بالفوز 3-2 على ملاحقه المباشر شباب الأهلي، مساء الجمعة، على ملعب إستاد هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري غفير تجاوز 23 ألف متفرج، ما يعكس أهمية المواجهة في رسم ملامح البطل للموسم الحالي.</p><p class='article-text'><br> وبهذا الانتصار الثمين، حلق الزعيم بصدارته وحيداً رافعاً رصيده إلى (56 نقطة)، موسعاً الفارق إلى أربع نقاط عن الفرسان الذين تجمد رصيدهم عند (52 نقطة)، وسجل للعين كل من رامي ربيعة (ق 44)، ولابا كودجو (ق 55)، والحسين رحيمي (ق 87)، وسجل لشباب الأهلي يوري سيسار هدفين (ق 46، 67).</p><p class='article-text'><br>ولم يكتفِ العين بالنقاط الثلاث، بل حطم الرقم القياسي المحلي في سلسلة اللاهزيمة بوصوله إلى 29 مباراة دون خسارة، متجاوزاً رقم نادي الجزيرة الصامد منذ سنوات (28 مباراة بلا هزيمة)، وهو ما يؤكد الاستقرار الفني للفريق تحت قيادة المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش الذي هتفت له الجماهير العيناوية بعد المباراة. <br> <br> <br><b>الشوط الأول</b></p><p class='article-text'><br>بدأ اللقاء بضغط مبكر من جانب العين، حيث ركز أصحاب الأرض على استغلال الأطراف، خاصة الجبهة اليسرى بقيادة سفيان رحيمي الذي شكل خطورة مستمرة، وفي المقابل اعتمد شباب الأهلي على التحولات السريعة عبر بالا وعرضيات روشا، مما خلق فرصاً هددت مرمى خالد عيسى.</p><p class='article-text'><br>وشهدت منطقة العمليات صراعاً تكتيكياً شرساً بين رباعي الوسط (تراوري وبلاسيوس من العين، وسيرجيو داميان ويوري سيسار من شباب الأهلي)، وبينما أهدر أمادو نيانج وبلاسيوس، فرصاً محققة للعين أمام براعة الحارس المقبالي، أضاع سردار أزمون فرصة خطيرة لشباب الأهلي.</p><p class='article-text'><br>واعتمد العين على الاستحواذ في وسط الملعب عبر تحركات تراوري وبلاسيوس، مع تفعيل سلاح الاختراق من العمق والأجنحة، وكان رحيمي المحرك الأساسي لإحداث ثغرات في دفاع شباب الأهلي، وبالمقابل ركز الأخير على إغلاق المساحات في الخلف مع الاعتماد على سرعة بالا، في شن الهجمات، وكان تكتيكه يعتمد بشكل كبير على الكرات العرضية والتسديد من خارج المنطقة لكسر التنظيم الدفاعي للعين، مع محاولة شل حركة صانعي ألعاب المنافس في وسط الملعب.</p><p class='article-text'><br>واستمرت المباراة سجالاً بين الجانبين مع عمليات كر وفر حتى نجح أصحاب الأرض في ترجمة الأفضلية الهجومية بهدف سينمائي سجله رامي ربيعة بكعب القدم، لينتهي الشوط بتقدم عيناوي مستحق.</p><p class='article-text'><br><b>الشوط الثاني</b></p><p class='article-text'><br>دخل شباب الأهلي الشوط الثاني بنزعة هجومية واضحة بحثاً عن تعديل الكفة، وكان له ما أراد في أول دقيقة لهذا الشوط حينما نجح يوري سيسار، في هز الشباك مستغلاً تمريرة حاسمة من بالا، ليغمز الكرة في المرمى معلناً اشتعال القمة من جديد، وواصل بالا خطورته بتسديدة صاروخية تصدى لها الحارس خالد عيسى ببراعة لافتة.</p><p class='article-text'><br> في المقابل، رد العين بهجمات منظمة قادها الثنائي تراوري وسفيان رحيمي، حيث سدد الأول كرة قوية اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية، ومع استمرار الضغط العيناوي، وبعد عرضية من ركلة زاوية ارتقى المهاجم التوغولي لابا كودجو، فوق الجميع وحول الكرة برأسه مسجلاً الهدف الثاني وسط حصار دفاعي، ليعيد التقدم لفريقه.</p><p class='article-text'><br>ولم تتأخر ردة الفعل لدى شباب الأهلي، فمن مخالفة خارج منطقة الجزاء تصدى لها يوري سيسار، وسدد كرة اصطدمت في الجدار الدفاعي وتحديداً كاكو وغالطت الحارس خالد عيسى لتهز الشباك العيناوية هدفاً تعادلياً أعاد المواجهة إلى نقطة البداية، وكاد خطأ مزدوج من مارسيل راتنك ومحمد عباس أن يكلف العين غالياً بعد أن خطف يوري سيسار الكرة ولحظة التسديد تدخل المدافع رامي ربيعة وأبعد الكرة.</p><p class='article-text'><br>وكاد شباب الأهلي أن يسجل هدفاً ثالثاً بنفس تفاصيل سيناريو الهدف الثاني، إذ تصدى يوري سيسار، لمخالفة خارج المنطقة وسدد الكرة لتصطدم بالجدار الدفاعي، وكادت أن تغالط حارس العين، ولكن هذه المرة نجح في إبعادها وهي في طريقها إلى المرمى، بينما سجل البديل الحسين رحيمي واحتفلت به جماهير العين، لكن الحكم ألغاه بحجة التسلل، غير أن اللاعب الخطير عاد بعد دقيقتين فقط ليسجل هدفاً ثالثاً بمجهود فردي رائع راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد الكرة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى المقبالي، وحافظ العين على تقدمه ومضى ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.</p>

بالثلاثة... العين يتخطى شباب الأهلي ويقترب من درع المحترفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، ويعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الجوانب الوقائية والردعية في مواجهة المخاطر الصحية، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بانتشار الأمراض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المشرّع الإماراتي لم يغفل دور الأسرة، حيث ألزم أولياء الأمور بتطعيم الأطفال وفق البرامج الصحية المعتمدة، وفرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم على من يمتنع أو يهمل في ذلك، تأكيداً على أهمية اللقاحات في الحد من انتشار الأمراض المعدية. </div></p><p class='article-text'>كما أوجب على الأطباء والمنشآت الصحية الإبلاغ عن الحالات المصابة خلال مدد محددة، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم في حال الامتناع، نظراً لما يترتب على التأخير من مخاطر تتعلق بانتشار العدوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة الإبلاغ</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124312.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت المحامية إيمان الرفاعي، أن مشروع القانون يسهم بشكل مباشر في الحد من انتشار الأمراض السارية، من خلال تعزيز سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، وفرض عقوبات رادعة على المتقاعسين أو من يتسببون في تعريض الآخرين لخطر العدوى. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن هذه الإجراءات تتيح الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها، ما يقلل من فرص انتقال المرض داخل المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أن مشروع القانون يعكس إدراك المشرّع لخطورة نقل الأمراض السارية عمداً، وهو سلوك قد يتجاوز ضرره الفرد ليشكل تهديداً واسعاً للصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع نص على تجريم هذا الفعل، حيث يعاقب من ينقل المرض وهو على علم بإصابته بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذا النص لا تكمن في العقوبة فقط، بل في تكامله مع قانون العقوبات الاتحادي، إذ قد تندرج بعض الحالات ضمن جرائم أشد إذا ترتب على نقل العدوى أذى جسدي أو وفاة.</p><p class='article-text'>ففي حال حدوث عاهة مستديمة، قد تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات، أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة، فقد يندرج تحت وصف الضرب المفضي إلى الموت بعقوبات قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وفقاً لظروف الواقعة.</p><p class='article-text'>كما قد تُصنّف مخالفة التدابير الصحية أو تعريض الآخرين للخطر نتيجة الإهمال ضمن الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد وصحتهم.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التكامل يعكس شمولية المنظومة القانونية في الدولة، حيث يعمل التشريع الصحي جنباً إلى جنب مع القوانين الجزائية لتعزيز حماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقافة وقائية</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/22/5124309.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة بادمافاتي رامادوس، أخصائية أمراض الرئة، أن القوانين الحديثة الخاصة بالأمراض المعدية تسهم في ترسيخ ثقافة وقائية أقوى على مختلف مستويات النظام الصحي، موضحة أن تنظيم الإبلاغ والتطعيم يعزز اكتشاف العدوى مبكراً، ويساعد على تتبع المخالطين بكفاءة، وتمكين الجهات الصحية من التدخل قبل تفاقم انتشار الأوبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور حيدر علي، أن مشروع القانون يعزز مفهوم الوقاية كمسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن إلزامية التطعيم تسهم في رفع نسب التغطية وتحقيق مناعة القطيع، بما يوفر حماية إضافية لمن لا يمكنهم تلقي اللقاحات لأسباب طبية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن إلزام الأطباء بالإبلاغ عن الأمراض المعدية يمكّن الجهات الصحية من اكتشاف حالات التفشي في مراحل مبكرة، وتتبع المخالطين، واتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة، محذراً من أن التأخر في الإبلاغ قد يؤدي إلى اتساع نطاق العدوى وصعوبة احتوائها.</p>

قانونيون: مشروع قانون الأمراض السارية منظومة وقائية لحماية المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة تكثيف جهودها الرقابية على منافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف ضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، وخصوصاً مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة الراهنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الرقابة والنزول الميداني مستمران بشكل يومي عبر فرق التفتيش المختصة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الوثيق مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، ضمن فريق رقابة وطني مشترك يهدف إلى توحيد الجهود لمنع رفع أسعار السلع والمنتجات والممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز المتابعة المستمرة للأسواق على مستوى إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد تنسيق عالي المستوى بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، ولا سيما سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل 9 سلع رئيسة وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن رفع أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالارتفاع الذي شهدته بعض السلع الغذائية مثل البصل والطماطم خلال اليومين الماضيين، أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة مؤقتة ومحدودة وجاءت كنتيجة طبيعية للتأثيرات المرتبطة بالأزمة الإقليمية، مؤكدة أنه تم بالفعل توفير كميات إضافية جديدة من السلع التي شهدت ارتفاعاً وبكميات وفيرة لضمان استقرار المعروض في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الكميات المتوافرة من السلع الأساسية في الأسواق كافية وتتوفر لها بدائل متعددة، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن توافر السلع أو أسعارها، وأن الأسواق ستشهد عودة سريعة للأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة 6 أشهر، ما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة، كما أن توزيع المخزون الاستراتيجي على مختلف مناطق الدولة يتم وفق منظومة مدروسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتضمن سرعة تلبية احتياجات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن حركة الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي ومنتظم عبر مختلف المنافذ، وأن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، الأمر الذي يسهم في استمرار توافر السلع في الأسواق المحلية دون أي انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك اليوم شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها، مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نحو 7,105 جولات تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم إثرها توجيه 449 إنذاراً للتجار والمزودين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 207,250 درهماً، بما يعزز الرقابة على الأسواق ويضمن التزام التجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك وتطبيقها بالصورة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة في الدولة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أن المستهلك يُعد شريكاً فاعلاً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، من خلال التفاعل مع الجهات الرقابية والتواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو ملاحظة أي مخالفات. ويمكن التواصل عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae، أو الاتصال أو واتساب على الرقم 8001222، أو البريد الإلكتروني info@moet.gov.ae. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهيب الوزارة بالمستهلكين في مختلف إمارات الدولة اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة، والشراء حسب الحاجة وتجنب التكديس أو التسوق المفرط، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع للجميع.</div></p>

تؤكد توافر السلع والمنتجات في الأسواق بكميات وفيرة

وزارة الاقتصاد والسياحة تشدد جهودها الرقابية على منافذ البيع في الدولة

<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div></p><p class='article-text'>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.</p><h2>خطوة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.</p><h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردع وقائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.</p>

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة 380 زيارة رقابية وميدانية خلال خمسة أيام فقط من مطلع مارس الجاري، لمتابعة أوضاع الأسواق والتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع، إضافة إلى العديد من الزيارات والجولات الرقابية منذ مطلع شهر رمضان المبارك، فيما سجلت مخالفة واحدة فقط منذ بداية رمضان تتعلق بارتفاع الأسعار، الأمر الذي يعكس مستوى التزام الأسواق واستمرار استقرار الإمدادات والمنتجات الأساسية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن فرقها التفتيشية تواصل عملها بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، ضمن خطة ميدانية تستهدف مراقبة الأسعار في الأسواق، والتحقق من توافر السلع، والاستجابة الفورية لشكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، خاصة في ما يتعلق بأي ارتفاعات غير مبررة تمس المنتجات الأساسية الأكثر طلباً خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة أن الفرق التفتيشية تعمل بشكل ميداني ومكثف لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، موضحاً أن المفتشين يتواجدون يومياً في الأسواق ويقارنون أسعار السلع الحالية بقوائم أسعار اليوم السابق، بما يتيح رصد أي تغيرات بشكل فوري والتعامل معها دون تأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة رصدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات وصفها بالعالية مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت زيادات طفيفة وبسيطة، مشيراً إلى أن هذه التحركات السعرية كانت محل متابعة مباشرة من قبل الفرق المختصة، التي تحركت فوراً للتواصل مع تجار الجملة والمفرق لمعرفة أسبابها والتأكد من مدى مشروعيتها ومدى ارتباطها بتكاليف فعلية أو ظروف عرض وطلب مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار السعدي إلى أن آلية التسعيرة تبدأ من تاجر الجملة الذي يتحمل التكاليف الأساسية للبضاعة، بما في ذلك سعر الشراء الأصلي، ورسوم الجمارك، وكلفة التحميل والتنزيل، إلى جانب هامش ربح محدد يضاف إلى إجمالي التكلفة. وأضاف أن السعر الذي يبيع به تاجر الجملة إلى تاجر المفرق يكون شاملاً لهذه المصاريف كافة، ولذلك فإن المؤسسة تراقب بدقة أي زيادة إضافية قد يفرضها تاجر المفرق، للتأكد من أنها تقع ضمن الهامش المعقول ولا تتحول إلى زيادة جائرة تستهدف المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أنه لا يسمح لتاجر المفرق بفرض زيادات غير مبررة، إذ يفترض أن يكون هامش الربح الذي يضيفه منطقياً ومتناسباً مع طبيعة المنشأة وحجم تشغيلها وعدد العمالة فيها، سواء كانت بسطة صغيرة أو محلاً تجارياً أو منفذاً كبيراً للبيع بالتجزئة. وقال إن المؤسسة لن تتهاون مع أي استغلال لحاجة المستهلكين، لا سيما في أوقات المواسم والأزمات، مؤكداً أن أي تجاوز أو رفع غير مبرر للأسعار سيواجه بإجراءات فورية ومخالفات مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السعدي أن الهدف من الرقابة لا يقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل يمتد إلى ردع أي ممارسات قد تؤثر سلباً في استقرار السوق أو تستغل حاجة المستهلكين إلى السلع الأساسية. وأضاف أن المؤسسة تتابع السوق بصورة دقيقة ومستمرة، بما يضمن سرعة التدخل كلما دعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حملت تصريحات السعدي مؤشرات إيجابية بشأن الفترة المقبلة، إذ أكد وجود بوادر لانخفاض الأسعار نتيجة بدء تدفق شحنات جديدة من السلع إلى الأسواق. وقال إن هناك حاويات محملة بالبضائع بدأت بالفعل بالدخول من دول مجاورة، موضحاً أن الإفادات الواردة من تجار الجملة تشير إلى أن كميات كبيرة من المنتجات ستتوفر في الأسواق مع مطلع الأسبوع المقبل، وتحديداً يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على زيادة المعروض وخفض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إن المؤسسة نفذت خلال الأيام الخمسة الماضية 380 زيارة رقابية للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر المنتجات في مختلف منافذ البيع، مشيراً إلى أن الوضع العام في الأسواق مطمئن جداً، وأن كافة المنتجات الأساسية متوفرة، كما أن سلاسل الإمداد لا تزال تعمل بكامل طاقتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أهلي أن نسبة الالتزام في الأسواق لا تزال مرتفعة للغاية، وأن عدد المخالفات المسجلة يظل محدوداً جداً، موضحاً أنه منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تم تحرير مخالفة واحدة فقط تتعلق بارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس درجة عالية من الانضباط في السوق وتعاوناً من قبل غالبية منافذ البيع مع الجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخالفات الخاصة بالتلاعب بالأسعار أو رفعها بشكل غير مبرر تتراوح بين 15 ألف درهم و100 ألف ، بحسب طبيعة المخالفة وبندها القانوني، مشدداً على أن المؤسسة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات يمكن أن تؤثر في المستهلكين أو في توازن السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أهلي إلى أن بعض الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى المؤسسة خلال الفترة الماضية تركزت حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الدجاج والطماطم والبصل وبعض السلع الأساسية الأخرى، مؤكداً أن فرق العمل تتحرك مباشرة إلى الميدان فور تلقي أي بلاغ للتحقق من سعر المنتج سابقاً وسعره الحالي، والتأكد من عدم وجود زيادة غير مبررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فرق حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة يومياً، لمتابعة أوضاع السوق والتعامل مع شكاوى المستهلكين. ودعا الجمهور إلى التواصل المباشر مع المؤسسة في حال رصد أي تجاوزات أو ارتفاعات مفرطة في الأسعار، سواء عبر رقم حماية المستهلك أو من خلال نظام دبي للمستهلك، مؤكداً أن الشكوى يتم التعامل معها ميدانياً وبصورة مباشرة للتحقق من دقتها واتخاذ الإجراء المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه أهلي نصيحة مباشرة للمستهلكين بضرورة التأكد من أن السعر الذي يتم دفعه عند المحاسب هو نفسه السعر المعلن على الرف أو اللافتة، مع أهمية الاحتفاظ بالفاتورة، لأنها تشكل دليلاً قانونياً مهماً يساعد فرق التفتيش على ضبط المخالفة وإثباتها وتصحيح الوضع في المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بآليات الرقابة الميدانية، أوضح أهلي أن المؤسسة تعتمد على مرصد أسعار دوري يتم تحديثه أسبوعياً، حيث يجمع فريق العمل قوائم الأسعار من مختلف منافذ البيع الكبرى، بما في ذلك الجمعيات التعاونية والمتاجر الكبرى مثل كارفور وشويترام وغيرها، ثم تتم مقارنة هذه القوائم أسبوعاً بعد أسبوع لرصد أي تغيرات والتأكد من استمرار استقرار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منافذ البيع تلتزم بإرسال قوائم أسعارها بشكل أسبوعي ومسبق، بحيث يتم تجميع هذه البيانات في ملف موحد يتيح للمفتشين الرجوع إليها خلال الزيارات الميدانية. وبيّن أن هذه الآلية تمكن المفتش من مقارنة السعر المعروض فوراً بالسعر المرجعي المسجل في المرصد، ما يسهل اكتشاف أي تجاوزات بسرعة عالية ودقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه القوائم تتضمن تفاصيل دقيقة للمنتجات، مثل نوع السلعة وحجمها وسعتها وسعرها الأدنى والأعلى، وهو ما يمنح فرق الرقابة أداة عملية واضحة أثناء النزول إلى الميدان، ويساعد في ضبط الأسعار ومتابعتها على أسس موضوعية، خاصة بالنسبة إلى السلع الأساسية التي تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهلي أن الزيارات الأخيرة ركزت على التحقق من وفرة المنتجات الأساسية الأكثر استهلاكاً، وفي مقدمتها الدجاج والطماطم والبصل، مشيراً إلى أن النتائج الميدانية أظهرت حتى الآن استقراراً في الأسعار، بل إن بعض المنتجات شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية، إلى جانب توافر الكميات بشكل جيد في مختلف مناطق السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المؤسسة تواصل جهودها بشكل استباقي وليس فقط استجابة للشكاوى، بهدف الحفاظ على توازن السوق، ومنع أي ممارسات ضارة، وضمان بقاء البيئة الاستهلاكية في دبي مستقرة وآمنة وعادلة للمستهلكين والتجار الملتزمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الميدانية، حالة من الاطمئنان في الأسواق المحلية، في ظل استمرار تدفق السلع، وارتفاع التزام منافذ البيع، وتفعيل منظومة رقابية يومية تعتمد على التفتيش المباشر، ومرصد الأسعار، والاستجابة السريعة للشكاوى، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن استقرار الأسعار خلال الموسم الرمضاني.</div></p>

380 زيارة رقابية تؤكد استقرار الأسواق

"دبي لحماية المستهلك": تدفق شحنات الخضار والفواكة يعزز سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، والذي يطلق عليه اختصاراً «MAGA»، قد يبدو للوهلة الأولى هدفاً قومياً نبيلاً ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر انفتاحاً وتوسعاً في العلاقات الدولية، إلا أنه وفقاً لتحليل جديد، سرّعت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وشعاراته وتصريحاته في حدوث تحول عميق في النظام العالمي، ضد الهدف الأساسي لشعار الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقرير صادر عن مؤسسة "فوكال داتا" (Focaldata)، التي تحلل سجلات التصويت في الأمم المتحدة، كيف بدأت أجندة واشنطن المعروفة بـ "أمريكا أولاً" في إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لصالح الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، أصبح العالم الآن أقرب دبلوماسياً إلى بكين مما كان عليه في الذاكرة الحديثة، مع حدوث تحولات كبيرة في التحالفات خلال بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم تحليل "فوكال داتا" تصويتات الجمعية العامة للأمم المتحدة كمؤشر للتحالف الجيوسياسي، حيث تميل الدول التي تصوت باستمرار بنفس الطريقة على القرارات الخلافية إلى امتلاك مصالح مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال قياس مدى ارتباط سجل تصويت كل دولة بسجل الولايات المتحدة أو الصين، تمكن الباحثون من رسم خريطة تظهر كيف ابتعد مركز الثقل الجيوسياسي عن واشنطن واقترب من بكين أكثر من أي وقت مضى في هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الأمر تهاوي إجمالي في عدد الدول المتحالفة بقوة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب، على النقيض من الصين التي حافظت على حلفائها، وتوسعت في التحالفات، وكأن الشعار قد تحول من «MAGA» التي تشير إلى «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى «MCGA» اختصاراً إلى «لنجعل الصين عظيمة مرة أخرى»، بزيادة النفوذ الصيني وتحول خريطة التحالفات من الغرب الأمريكي إلى الشرق الصيني.</div></p><p class='article-text'><b>مقارنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لصحيفة «الغارديان» فعند مقارنة جميع سنوات ترامب في البيت الأبيض، بما في ذلك ولايته الأولى، بسنوات أسلافه المباشرين - باراك أوباما وجو بايدن - فعدد الدول المتحالفة بقوة مع الولايات المتحدة قد انهار من 46 دولة إلى سبع دول فقط. في المقابل، بقي عدد الدول التي تدور في فلك الصين ثابتاً بشكل عام مائلاً للتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم الدول التي كانت راسخة في المعسكر الأمريكي لا تزال تصوت مع واشنطن، إلا أنها فعلت ذلك مؤخراً بانتظام أقل بكثير، يوحي بفتور في العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بعض أكبر التحركات بين حلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، الذين يجدون أنفسهم الآن يصوتون مع واشنطن بشكل أقل تواتراً. فقد انحرفت كندا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة بشكل كبير عن الولايات المتحدة من حيث أنماط التصويت في الأمم المتحدة عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة يمنح البحث سجل تصويت كل دولة درجة تتراوح من +1 (ما يعني التصويت دائماً مع الصين في الأمم المتحدة)، إلى -1 (ما يعني التصويت دائماً مع الولايات المتحدة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوكرانيا نقطة اشتعال رئيسية؛ ففي فبراير 2025، انحازت الولايات المتحدة إلى روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية للتصويت ضد قرار يدين روسيا بسبب حرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت حرب إسرائيل في غزة نقطة توتر أخرى، ففي يونيو 2025، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يدعو إلى حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية في غزة، وانحازت الولايات المتحدة إلى إسرائيل ضد القرار، بينما دعمت الغالبية العظمى من الدول الغربية تمرير القرار، كما صوتت الصين لصالحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مخالفة بذلك روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت هناك قرارات بشأن قضايا مثل البيئة والصحة والهجرة، دعمتها الصين ومعظم الدول الغربية، لكن الولايات المتحدة عارضتها.</div></p><p class='article-text'><b>تراجع الموثوقية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، أصبحت دول الناتو والدول الأوروبية، التي كانت ذات يوم العمود الفقري للنفوذ العالمي الأمريكي، تصوت الآن بشكل أقل موثوقية مع الولايات المتحدة. ويرجع هذا التحول إلى حد كبير لتبني الولايات المتحدة مواقف مثيرة للجدل بشكل متزايد على المسرح العالمي مما يعزلها عن حلفائها القدامى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، واصلت الصين الحفاظ على علاقات وثيقة مع حلفائها، وبدأت في تنمية تحالفات جديدة، وقد شهد هذا العام زيارات خارجية لرئيسي الوزراء الكندي والبريطاني لأول مرة منذ ثماني سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الإقليمي، تميل آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية إلى التوافق أكثر مع الصين - رغم أن الأخيرة (أمريكا الجنوبية) بدأت تتحرك أكثر نحو الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث هذا التحول بسبب تزايد المشاعر المؤيدة للصين في أوروبا بقدر ما هو ناتج عن تراجع وتيرة تصويت الولايات المتحدة وأوروبا معاً.</div></p><p class='article-text'><b>أدنى مستويات التوافق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن توافق المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة في تصويتات الأمم المتحدة بلغ أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل، مع انخفاض حاد في العام الماضي. وتزامن ذلك مع الآمال بأن تتمكن المملكة المتحدة من إذابة الجليد في العلاقات بين لندن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على أن الأرجنتين وإسرائيل فقط كانتا متحالفتين مع البيت الأبيض في عهد ترامب عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ظلت كتلة التصويت الصينية المكونة من 73 دولة متماسكة بشكل عام. وأصبحت القوة الاقتصادية المجمعة للدول المتحالفة مع الصين أعلى من تلك المتحالفة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب - على عكس سنوات أوباما وبايدن، حين كانت القوة الاقتصادية المجمعة لحلفاء الولايات المتحدة الغربيين متفوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلين، صحفي البيانات وجامع التقرير: "لم يكشف تقريرنا عن سرعة تحول النظام العالمي فحسب، بل كشف أيضاً عن هيكل النفوذ بين القطبين الرئيسيين: الولايات المتحدة والصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نحن نشبه شبكة الصين بخلية النحل، فهي منتشرة ومن غير المرجح أن تنهار بسبب تصدعات فردية. في المقابل، يشبه النفوذ الأمريكي برج لعبة 'جينجا' (Jenga)، حيث يعتمد بشكل كبير على كتلة صلبة من الدول الأوروبية التي تبتعد بسرعة عن حلفائها عبر الأطلسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يستمر هذا التحول، فعند تصنيف الدول حسب النمو الاقتصادي المتوقع، نجد أن الاقتصادات الأسرع نمواً تتجمع بالقرب من بكين أكثر من واشنطن. وغالباً ما تقع هذه الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فلين قائلاً: "بترجيح محورنا وفقاً لمستويات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية، نرى أن مركز الثقل يتحرك ببطء نحو الصين على مدار الثلاثين عاماً الماضية. ومع نفوذ الصين الكبير بين الاقتصادات الأسرع نمواً، قد ينتقل مركز الثقل العالمي فعلياً إلى الأراضي الصينية لأول مرة في أواخر ثلاثينيات القرن الحالي".</div></p>

خريطة جديدة للتحول الجيوسياسي.. كيف حوّل ترامب «MAGA» إلى «MCGA»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت تصريحات مسؤول بنادٍ تونسي حالة استياء كبيرة في الوسط الكروي المحلي، بعدما كشف لجوء فريقه إلى ممارسات غير رياضية خلال إحدى مباريات الدوري، في واقعة خلفت آثارًا واضحة خارج الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت مباراة الصفاقسي وشبيبة العمران مساء أمس الأحد بالجولة التاسعة عشرة من الدوري التونسي، وشهدت خسارة الصفاقسي بهدف دون رد، لتنتهي سلسلة من ستة انتصارات متتالية للفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعرف المباراة عددًا كبيرًا من الفرص، لكنها اكتسبت اهتمامًا واسعًا بعد تصريحات عبد السلام بوحوش، المدير الرياضي والمسؤول عن الفريق الأول بشبيبة العمران، الذي أقر باستخدام وسائل خاصة للتأثير على أداء المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوحوش إن فريقه لجأ إلى تخفيض ضغط الهواء في الكرات المعتمدة خلال الشوط الأول، موضحًا أن الهدف كان تقليل سرعة الكرة عند التسديد، نظرًا لتميز لاعبي الصفاقسي في التصويب من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول نفسه أن الإجراء الثاني تمثل في ترك عشب الملعب أطول من المعتاد، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة لاعبي الفريق الضيف على التحكم الجيد في الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا الاعتراف ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الكروية في تونس، حيث اعتبر كثيرون أن ما حدث سلوك غير مقبول يسيء لصورة المسابقة ويطرح علامات استفهام حول احترام قواعد المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق طارق سالم، المدير الرياضي للنادي الصفاقسي، في تصريحات تليفزيونية، بأن ما قام به مسؤولو شبيبة العمران يعد واقعة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم التونسية، ويمثل مساسًا واضحًا بمبادئ اللعب النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع عبد السلام بوحوش عن موقفه لاحقًا، مؤكدًا أن لكل فريق أساليبه عند استضافة منافسيه، مشيرًا إلى أن فريقه سجل هدف الفوز في الشوط الثاني بعد تغيير الكرات بأخرى مطابقة للمواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون حكم المباراة محرز المالكي في تقريره الرسمي أنه اضطر إلى تغيير الكرات المستخدمة في الشوط الأول بسبب نقص كبير في ضغط الهواء، قبل اعتماد كرات الفريق الضيف خلال الشوط الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير تونسية إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يدرس استدعاء عبد السلام بوحوش للمثول أمام لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري، وسماع أقواله حول تصريحاته وما صاحب المباراة من ممارسات مخالفة للوائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر تداعيات الواقعة على منافسات الدوري التونسي، في انتظار قرارات الجهات المختصة، مع مطالبات بتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء.</div></p>

حيل غير رياضية تثير أزمة في الدوري التونسي

<p class='article-text'>«لم تعد التحذيرات مجرد حبر على ورق، فاليوم استيقظ عمالقة التقنية على واقع مرير تفرضه «المرحلة الثالثة» من الدستور الأوروبي. إنها ليست مجرد قواعد بل هي «قفص قانوني» يطالب بكشف خبايا الخوارزميات، ويهدد بابتلاع حصة ضخمة من الأرباح السنوية غرامات، ما وضع مجالس إدارات الشركات في حالة استنفار قصوى لم يشهدها قطاع التكنولوجيا من قبل».</p><p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم،البدء الرسمي في تنفيذ «المرحلة الثالثة» من قانون الذكاء الاصطناعي الشامل. هذه المرحلة ليست مجرد تحديث تنظيمي بل هي بمثابة «جدار حماية» قانوني، يفرض قواعد تدقيق غير مسبوقة على النماذج اللغوية التوليدية الضخمة (GPAI) مثل تلك التي تطورها OpenAI، جوجل، وميتا، وهو الأمر الذي أدخل جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي في حسابات معقدة وأثارة موجة من الرعب والهلع تخوفاً من الغرامات المتوقعة جراء مخالفة الدستور الجديد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ لم يعد بإمكان الشركات إطلاق نماذجها «خلف أبواب مغلقة». المرحلة الثالثة تفرض شفافية «الكود المصدري» وإلزام الشركات بتقديم تقارير فنية مفصلة لمكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي حول كيفية تدريب النماذج ومصادر البيانات المستخدمة، مع اختبارات «الفريق الأحمر»، وهي إجراء تجارب اختراق إلزامية، لضمان أن النماذج لا يمكن استغلالها في صناعة أسلحة بيولوجية، أو شن هجمات سيبرانية، أو توليد محتوى تضليلي يهدد الديمقراطية.</p><p class='article-text'>بجانب العلامات المائية الرقمية أي محتوى (نص، صورة، فيديو) يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يحمل «وسماً غير مرئي» يثبت أصله الرقمي، وذلك لمكافحة موجة التزييف العميق في انتخابات 2026.</p><h2>المخاطر النظامية</h2><p class='article-text'>القانون الجديد يستهدف بشكل خاص النماذج، التي تتجاوز قدرتها الحسابية عتبة 10^25 FLOPS. هذه النماذج تصنف الآن على أنها «ذات مخاطر نظامية»، ويتعين على مطوريها إبلاغ المفوضية الأوروبية عن أي «حوادث خطيرة»، تسبب فيها النموذج خلال 24 ساعة. إثبات أن استهلاك الطاقة لمراكز البيانات يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة لعام 2026.</p><h2>مليارات في مهب الريح</h2><p class='article-text'>حذر «مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي» من أن عدم الامتثال لهذه القواعد لن يمر مرور الكرام. الغرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة (أيهما أكبر)، وهو ما قد يعني دفع عمالقة التقنية لمليارات الدولارات في حال المخالفة.</p><p class='article-text'>يرى بعض المحللين في «وول ستريت» أن هذه القواعد الصارمة قد تدفع شركات مثل Apple أو OpenAI إلى تأخير إطلاق ميزاتها المتقدمة في السوق الأوروبية (كما حدث مع Apple Intelligence سابقاً)، ما قد يخلق فجوة تقنية بين ضفتي الأطلسي.</p><p class='article-text'>مع دخول «قواعد التدقيق الصارمة» في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم شهدت منصات التداول حالة من التباين الحاد. المستثمرون الآن لا ينظرون فقط إلى «قوة المعالجة»، بل إلى «تكلفة الامتثال القانوني».</p><p class='article-text'>سجل سهم مايكروسوفت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.2% في التداولات الأولية، والسبب المخاوف من أن التكاليف الباهظة لبناء مراكز بيانات «متوافقة بيئياً وقانونياً» مع المعايير الأوروبية قد تضغط على هوامش ربح قطاع Azure، ومع وجود حالة من «قلق التقييم؛ حيث بدأ السوق يتساءل متى ستتفوق الأرباح الصافية على النفقات الرأسمالية (CapEx) التي بلغت مستويات فلكية؟ وعلى العكس من الجميع، أظهر سهم «إنفيديا» تماسكاً مذهلاً، بل وارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى قرابة 185 دولاراً.<br>يرى المحللون أن قوانين التدقيق الصارمة ستدفع الشركات لشراء «المزيد» من الرقائق القوية (مثل معمارية Blackwell Ultra) لتشغيل أدوات الشفافية والتدقيق والوسم الرقمي دون التأثير على سرعة النماذج.<br>«إنفيديا» تظل «بائع الأسلحة» الوحيد في هذه الحرب التنظيمية؛ فكلما زادت التعقيدات القانونية زادت الحاجة لقوة حسابية أكبر للامتثال، فيما نجد جوجل هي الأكثر عرضة للمساءلة بشأن «الشفافية في بيانات التدريب» ومكافحة التزييف العميق، بسبب هيمنتها على يوتيوب ومحركات البحث.</p>

نتائج البحث عن: مخالفة سرعة